ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻋﻠﻰ ﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ
ﻧﻤﻮذج ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻷﺳﻠﻮب ﺧﻠﻖ وﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ً ﻣﻨﻌﺎ ﻷي ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
بعد عشر سنوات على اقامته- الجدار لتوسعة الاستيطان لا "للامن"
قبل عشر سنوات وتحديدا في العام 2002 شرعت اسرائيل ببناء جدار الضم والتوسع وقطعت اوصال الضفة الغربية واستولت على اراض شاسعة تابعة لاهالي القرى في شمالي الضفة وجنوبها لصالح المستوطنات .
اسرائيل عملت على عزل بعض القرى عن بعضها البعض , فمنها من تصنف داخل الجدار ويدخل ويخرج اهلها بتصاريح خاصة عبر البوابات المقامة على مداخل القرى التي عزلها الجدار الامر الذي سمح لها بفرض سيطرتها على اراضي تلك القرى واستغلالها لتوسعة المستوطنات المقامة في تلك المناطق.
ويقول الاهالي إن اسرائيل تضع العراقيل امام اصحاب الاراضي وذلك بعدم منح العديد منهم تصاريح لدخول اراضيهم وتعمل على خفض اعداد تلك التصاريح الممنوحة لاصحاب الاراضي التي تقع خلف الجدار الى اكثر من ثلاثة اضعاف.
وعندما شرعت اسرائيل ببناء الجدار بررت ذلك بانه يهدف لمنع دخول سكان الضفة الغربية إلى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر، بينما قال الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة الفلسطينيين وضم المزيد من الاراض لصالح المستوطنات".
ورصدت كاميرات"معا" ما حل بالاراضي الفلسطينية التي ضمتها اسرائيل كمنطقة "امنية" عازلة كما تسميها وتحديدا بمحاذاة المستوطنات الواقعة في محافظتي قلقيلية وسلفيت ليتبين ان اسرائيل تقوم ببناء المئات من الوحدات السكنية الاستيطانية في المناطق الواقعة بين الجدار وتلك المستوطنات كما هو الحال في منطقة مستوطنة "القناة" المقامة على اراضي المواطنين في قرى مسحة والزاوية غرب سلفيت وكذلك الحال في مستوطنة "شاعري تكفا" المقامة على اراض المواطنين في بلدتي سنيريا وعزون العتمة بمحافظة قلقيلية ونفس الامر في مستوطنة "يتس فرايم" المقامة على اراض المواطنين في بلدتي سنيريا ومسحة في محافظتي قلقيلية وسلفيت وغيرها الكثير من المناطق الفلسطينية الاخرى التي جرى فيها بناء الجدار.
وفي التاسع من تموز عام 2004 "أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارها الاستشاري الذي يقضي بعدم شرعية الجدار التي تقوم اسرائيل ببناءه في الاراضي الفلسطينية باعتباره "أمرا واقعا" تسعى اسرائيل الى فرضه في الاراضي الفلسطينية وانتهاك فاضح للقانون الانساني الدولي, كما شددت المحكمة على وقف العمل بالجدار وهدمه وابطال القوانين واللوائح المتعلقة بتشييده وضرورة تعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقتهم من جراء بناءه".
الا أن اسرائيل استهترت بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية واعتبرته قرار انحيازي الى جانب الفلسطينيين واستمرت ببناء جدار العزل تحت شعار "الأمن" بالرغم مما دعت اليه محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري و استمرت بارتكاب العديد من الانتهاكات الاخرى بحق الشعب الفلسطيني من مصادرات للاراضي الفلسطينية لاغراض الجدار و غيرها من الاغراض العسكرية وبناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية, منها تلك الواقعة ضمن منطقة العزل الغربية التي تنوي اسرائيل ضمها لحدودها حال انتهائها من بناء الجدار وغيرها من سياسات هدم البيوت والتشريد التي تسعى اسرائيل من خلاله الى تجريد الارض الفلسطينية من سكانها الاصليين.
ﻣﺴﺎر اﳉﺪاروﻫﻲ :
١- ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪوداﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس، إذﻳﻤﺮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳉﺪارﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳊﺪوداﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻢ ﻧﺤﻮ
٢٤٠,٠٠٠ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﱃ اﳉﺰء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺣﺪودﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﻫﺬهوﺿﻌﺘﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف واﺣﺪوﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اجﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ.
٢- اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ: ﻳﺮﺳﻢ اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﻄﻌﻪ اﳉﺪار ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺒﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺛﻼث ﻛﺘﻞ اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻫﻲ: ﻛﺘﻠﺔ ﻏﻮش ﻋﺘﺴﻴﻮن،وﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ،وﻏﻔﻌﺎت زﺋﻴﻒ. وﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻞ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ١٦٤ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ً ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
٣- اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﰲ: ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﺧﺎرج اﳉﺪار ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ً ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﻣﺜﻞ ﺣﻲ ﻛﻔﺎر ﻋﻘﺐ وﺳﻤﻴﺮاﻣﻴﺲ وراس ﺧﻤﻴﺲ وﳐﻴﻢ ﺷﻌﻔﺎط وﺣﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻠﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ ﻓﺼﻞ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺳﻜﺎن ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس،واﺿﻄﺮارﻫﻢ إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل ً ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺒﺮ اﳌﻌﺎﺑﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ. ﻛﻤﺎ أدى اﳉﺪار إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء إﱃ أﺣﺰﻣﺔﻓﻘﺮوﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ أي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻠﺪﻳﺔ، ﻓﻬﻲ ً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮداﺧﻞ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،وﺑﺎﺗﺖ ً ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس. ﻟﻜﻦ ﺛﻤﺔ ً أﻣﺮا ً واﺿﺤﺎ ﻣﻨﺬ اﻵن وﻫﻮ أن إﺧﺮاج ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس أﺣﺪث ً ﺗﻐﻴﻴﺮادﻳﻤﻮ ً ﻏﺮاﻓﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد.
إن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺴﺎر اﳉﺪاروﻓﻖ ﻣﺼﺎﳊﻪ اﳋﺎﺻﺔوﻣﻦ دون اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄي ﻗﻮاﻧﻴﻦ دوﻟﻴﺔ،وﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﺣﺎدﻳﺔ ﺣﺪدت وﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺳﺘﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻋﻠﻰ أيﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﳊﺪودﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ ً ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
