الورقة المصرية لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني

الورقة المصرية لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني:

هنا نص الوثيقة المسماة "الورقة المصرية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني"

1- ركز الحوار الوطني الفلسطيني الذي بدأ في القاهرة يوم 26/2/2009 على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة في الفترة من 10 إلى 19/3/2009، حيث تم تشكيل خمس لجان رئيسية (المصالحة، الحكومة، الأمن، الانتخابات، المنظمة)، بالإضافة إلى لجنة التوجيه العليا التي تشكلت من السادة الأمناء العامين للتنظيمات أو نوابهم. وقد عملت هذه اللجان بشكل مكثف ومتواصل خلال هذه الفترة بمشاركة مصرية فاعلة، وناقشت كافة القضايا الرئيسية وتفصيلاتها، ثم تم عقد جلسات حوار ثنائي في القاهرة بين حركتي "فتح"و"حماس" اقتضتها الظروف وطبيعة الموقف حينئذ (عدد 6 جولات حوار ثنائي خلال الفترة من نيسان/ابريل حتى تموز/يوليو 2009).

2ـ تحركت مصر خلال الحوار في إطار مجموعة من المحددات كان اهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لإنجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيداً عن أية تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، بالإضافة إلى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

3ـ تواصل الحوار الفلسطيني بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة واضعة نصب اعينها أنه لا مجال أمام الجميع سوى انهاء الإنقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما أدى إلى التوصل إلى معالجة نهائية ومتوافق عليها للعديد من القضايا التي طرحت، في حين تبقت بعض الخلافات التي نرى أنها تندرج كلها تحت اطار أنها خلافات (قابلة للحل).

4ـ وفي ضوء استمرار هذه الخلافات، وعدم قدرة الأطراف على التوصل إلى حلول لها رغم جلسات الحوار المطولة التي خصصت لهذا الشأن ورغم مطالبة مصر الأطراف بأن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، فقد واصلت مصر جهودها من خلال جولات مكوكية بين رام الله ودمشق لتذليل العقبات والحفاظ على قوة الدفع التي نجمت عن الحوار، ثم قررت مصر ارتباطا بما سبق طرح رؤية تتضمن حلولا وسطا واقعية وعملية من أجل انهاء هذه الخلافات، وبما يمهد المجال أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الفطر المبارك.

5ـ لا شك أن مصر وهي تطرح هذه الرؤية، فإنها على قناعة بأن كافة الأطراف تعاني من سلبيات الإنقسام وتسعى إلى انهائه، كما أن المسؤولية التي تتحملها هذه الأطراف ستجعلها تتعامل مع الرؤية المصرية بالموضوعية الكاملة والموافقة عليها من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني.

أولاً: القضايا التي تم التوافق عليها:

6ـ تم التوصل خلال اعمال اللجان الخمس وجولات الحوار الثنائية إلى الإتفاق على العديد من المبادئ والقضايا لتكون هي الأساس الذي ستبنى عليه وثيقة القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009، ويمكن تحديد ما تم التوصل إليه في ما يلي:

أ ـ لجنة المنظمة:
(1) الإتفاق على تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقا لإتفاق القاهرة آذار/مارس 2005.

(2) ترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة بما يعزز قدرة المنظمة على القيام بمسؤولياتها.

(3) انتخاب مجلس وطني جديد وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وبقانون يتفـق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها اجراء الإنتخابات، على أن تنتهي انتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وبما لا يتجاوز يوم 25/1/2010.

(4) الإتفاق على قيام اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير حسب اعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها كإطار قيادي مؤقت لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد (مع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة).

ب ـ لجنة الانتخابات:

(1) اجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الفلسطينية بما فيها القدس.

(2) تحديد آلية الرقابة على الإنتخابات وتشكيل محكمة الإنتخابات وفقا لأحكام القانون.

(3) تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بحيث تجرى متزامنة بما لا يتجاوز 25/1/2010.

(4) تشكيل اللجنة المركزية للإنتخابات.

(5) توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الإنتخابات في توقيتاتها.

ج ـ لجنة الحكومة:

(1) الإتفاق على طبيعة الحكومة الإنتقالية الجديدة (حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، وإجراء الإنتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة).

(2) تحديد مهام هذه الحكومة والتي يتمثل اهمها في الآتي:

(أ) متابعة اجراءات اعادة بناء الأجهزة الأمنية.
(ب) الإعداد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية.
(ج) اعادة اعمار قطاع غزة.

(د) معالجة كافة القضايا الإدارية والمدنية الناجمة عن الإنقسام بين الضفة الغربية والقطاع.

في ضوء تحفظ حركة "حماس" على أن يشمل البرنامج السياسي لتلك الحكومة الإلتزام بالتزامات منظمة التحرير، وهو ما رفضته حركة "فتح" والعديد من الفصائل، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الحصار، فقد تدخلت مصر واقترحت تشكيل لجنة مشتركة في قطاع غزة لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه (حظي هذا الإقتراح بقبول من الأطراف، وتم التوافق على العديد من البنود المتعلقة بتشكيل اللجنة ومرجعيتها واطارها القانوني، في حين لا تزال هناك خلافات بالنسبة لمهام هذه اللجنة، وقد أكدت حركة "فتح" اهمية ألا تؤدي هذه اللجنة إلى استمرار الحصار).

د ـ لجنة الأمن:

(1) الإتفاق على عدد الأجهزة الأمنية (قوات الأمن الوطني ـ قوى الأمن الداخلي ـ المخابرات العامة) وأن أي قوة أو قوات أخرى سواء موجودة أو يتم استحداثها تكون ضمن القوى الثلاث.

(2) تحديد تعريف ومهام كل جهاز أمني ومرجعيته.

(3) الإتفاق على معايير وأسس اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.

(4) التوافق حول المبادئ العامة لعملية اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية.

(5) الإتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تحت اشراف مصري وعربي.

(6) وضع آليات المساعدة العربية في بناء المؤسسات الأمنية.

هـ ـ لجنة المصالحة:

توافقت لجنة المصالحة تماما على كافة المهام المنوطة بها وذلك من خلال الإتفاق على ما يلي:

(1) تشكيل وهيكلية اللجنة الدائمة للمصالحة الداخلية.
(2) ميثاق شرف ينص على عدم العودة للإقتتال الداخلي.
(3) تحديد آليات ووسائل تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

ثانياً: القضايا الخلافية:

(7) ـ تتمثل الخلافات المتبقية في ما يلي:

- المعتقلون:
موقف حركة "فتح":
الإفراج عن معظم المعتقلين الذين ليست عليهم قضايا أمنية بعد توقيع الإتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم تحديد أسباب ذلك.

موقف حركة "حماس":
المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين قبل توقيع الإتفاق، ومن يتعذر الإفراج عنهم يتم توضيح الأسباب وتحديد موعد قريب (شهران بعد توقيع الإتفاق) للإفراج عنهم.

- اللجنة المشتركة (للإشراف على تنفيذ الإتفاق):
موقف حركة "فتح":
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع رفض أية صياغات في مهام اللجنة تشير إلى تكريس الإنقسام أو وجود كيانين، مع استمرار تبني تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات المنظمة.

موقف حركة "حماس":
الموافقة على مقترح اللجنة المشتركة مع الأخذ في الإعتبار تعاملها مع الأمر الواقع الموجود حالياً في القطاع.

الأمن:
موقف حركة "فتح":
أ ـ إعادة جميع المفصولين من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تبدأ عملية الإعادة باستيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني فوراً بعد توقيع الاتفاق.
ب ـ ان إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ستشمل كلاً من الضفة وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يوافق عليها الرئيس ويصدر بها مرسوماً رئاسياً تعمل على تنفيذ الإتفاق الأمني الموقع في القاهرة، وتمارس عملها بدعم ومشاركة مصرية وعربية على أن يكون الرئيس بصفته القائد الأعلى مرجعيتها.

موقف حركة "حماس":
أ ـ استيعاب (3000) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني خلال الفترة الإنتقالية.
ب ـ إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ تشكيل لجنة أمنية عليا تباشر اعمالها فور بدء تنفيذ الإتفاق برعاية مصرية وعربية.

الإنتخابات:
موقف حركة "فتح":
أ ـ اجراء الإنتخابات التشريعية وفق القانون المختلط (80% قوائم ـ 20% دوائر)، مع نسبة حسم 2,5% وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، وفي حالة عدم التوصل لإتفاق يتم الإتجاه مباشرة للإنتخابات (من المفضل الإتفاق مع حماس على آلية الانتخابات).

موقف حركة "حماس":
أ ـ إجراء الانتخابات وفق النظام المختلط (60% قوائم ـ 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة) مع رفض إجراء الانتخابات فقط دون التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل جميع القضايا كرزمة واحدة.

ثالثاً: الرؤية المصرية لحل القضايا الخلافية

8 ـ في ضوء الخلافات القائمة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وفي ظل القناعة الكاملة بأن هذه الخلافات يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الأطراف، فإن مصر تقترح رؤيتها لحل القضايا الخلافية من أجل إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتوقيع اتفاق المصالحة على النحو التالي:

قضية الانتخابات:
أ ـ تجرى الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني في توقيتات يتفق عليها في النصف الأول من عام 2010 ويلتزم الجميع بذلك.
ب ـ تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجرى الإنتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.
ج ـ تتم الإنتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي:

(1) 75% (قوائم).
(2) 25% (دوائر).
(3) نسبة الحسم 2%.
(4) الوطن 16 دائرة انتخابية (11 دائرة في الضفة الغربية و5 دوائر في غزة).

د ـ تجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي.

قضية الأمن
أ ـ تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي ومتابعة تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه في القاهرة.
ب ـ تتم إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية وسيشمل موضوع الهيكلة كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ج ـ التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب ـ إحالة للتقاعد ـ نقل إلى وظائف مدنية ـ ...).
د ـ تبدأ عملية استيعاب عدد (ثلاثة آلاف) عنصر في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في قطاع غزة بعد توقيع اتفاق المصالحة مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الإنتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.
هـ ـ يتم ضمان تأمين كافة مسلتزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي.

اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ الإتفاق:
- مهام اللجنة
أ ـ تتولى اللجنة المشتركة المساعدة في تنفيذ اتفاق القاهرة للوفاق والمصالحة لعام 2009 (أو تنسيق المهام المتعلقة بتنفيذ الإتفاق) المقرر تطبيقه في الوطن من خلال التعامل مع الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك الآتي:

(1) تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
(2) الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية.
(3) متابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.

قضية المعتقلين:
أ ـ تقوم كل من حركتي "فتح" و"حماس" بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) وذلك حتى تاريخ (يتم الإتفاق عليه).
ب ـ يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه (كمبدأ) قبل تنفيذ اتفاق المصالحة.
ج ـ في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء اولئك المتعذر الإفراج عنهم، وحيثيات عدم الإفراج عنهم، ورفع تقارير بالموقف لقيادتي "فتح" و"حماس".
د ـ بعد توقيع اتفاق المصالحة تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الإعتقالات نهائياً.
--